بازگشت 300 هکتار اراضي دماوند به بيت‌المال معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور شعب از بازگشت 300 هکتار از اراضي دماوند به بيت‌المال خبر داد.

وي ادامه داد: در يکي از مواردي که مي‌توان به آنها اشاره کرد ??? هکتار زمين در منطقه دماوند بود که با استفاده از منفذهاي غيرقانوني براي يک نفر سند خورده بود.

 قرباني افزود: در اين راستا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بررسي اسناد اراضي آن منطقه، به سند آن مشکوک شده بود و با پيگيري در شوراي عالي ثبت در امور اسناد ، به غيرقانوني بودن آن پي برده و آن را باطل کردند.

 وي يادآور شد: در پي اين اقدام، فرد مذکور به عنوان شاکي از شوراي عالي ثبت به ديوان عدالت اداري شکايت کرد تا شايد بتواند سند باطل شده خود را احيا کند اما مسئولان نظارت در ديوان عدالت و شخص بنده به طور مستقيم به بازديد از اين اراضي رفتم و متوجه شديم که حق با سازمان ثبت اسناد است و زمين مربوطه جزئي از منابع طبيعي است.

 معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور شعب تصريح کرد: در نهايت با بررسي دقيق از سوي ديوان عدالت اداري، اعتراض فرد شاکي رد شده و حق به شوراي عالي ثبت داده شد.

 قرباني در پايان تاکيد کرد: ديوان عدالت اداري يکي از مراجع قضايي است که مي‌تواند به بحث زمين خواري ورود پيدا کند اما اين امر نيازمند شرط وجود شکايت از يکي از مراجع يا دستگاه‌هاي دولتي و اجرايي است در غير اين صورت دادگستري و ساير محاکم قضايي موظف به رسيدگي به تخلفات زمين‌خواري و تصرف اراضي ملي هستند.

 

    تمامي حقوق اين وب سايت متعلق به سازمان ثبت املاک کشور مي باشد.