رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
کم کاري برخي دستگاه هاي متولي حراست از اراضي عامل مهمي در افزايش زمين خواري بوده است

به گزارش روابط عمومي، دکتر تويسرکاني معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دوم نشست خبري خود و در پاسخ به سوالات خبرنگاران، با اشاره به پديده زمين خواري گفت: سازمان ثبت با تمام توان و ابزارهاي موجود اقدام به مقابله با اين پديده خواهد نمود و در اين راستا تاکنون اقدامات موثري در زمينه مستند سازي املاک و اراضي دولتي و صدور سند مالکيت کاداستري براي آنها صورت گرفته است.

وي با اشاره به اقدام مشترک اين سازمان و وزارت نيرو و تبادل تفاهم نامه تثبيت مالکيت اراضي في مابين اين دو دستگاه افزود: سازمان ثبت بارها چه بصورت فراخوان عمومي و چه با نامه نگاري هاي اداري آمادگي خود را به تمامي دستگاهها ذي ربط در اين زمينه اعلام نموده که خوشبختانه وزارت نيرو در اين زمينه همکاري هاي خوبي را با اين سازمان آغاز نموده است.

دکتر تويسرکاني در پاسخ به سوالي در خصوص تقسيمات جديد کشوري و ايجاد شهرهاي جديد و لزوم استقرار واحدهاي جديد ثبتي گفت: يکي از اقدامات اساسي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دو سال گذشته اصلاح ساختارها و دسترسي سريع در اقصي نقاط کشور به خدمات اين سازمان بوده و در دو سال گذشته ضرورت بازنگري در تشکيلات ثبت و ايجاد ادارات جديد پيگيري شده است که طرح مفصل آن در دستور کار سال 94  اين سازمان قرار دارد به اين منظور در سال جاري در تعدادي از شهرها شاهد افتتاح واحدهاي ثبتي جديد خواهيم بود.

معاون رئيس قوه قضائيه در زمينه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي املاک و اراضي فاقد سند رسمي نيز اظهار داشت: فراخوان عمومي اين قانون به اطلاع تمامي هموطنان رسيده است و از ابتداي اجرايي شدن آن تا کنون يک ميليون و 436هزار و 995 پروند در اجراي اين قانون تشکيل شده که از اين تعداد 294هزار و 999 پرونده مورد بررسي قرار  گرفته و منجر به صدور راي شده است.

وي خاطرنشان کرد: جهت تسريع در رسيدگي به بقيه پرونده ها، تعداد هياتهاي رسيدگي در سال جاري به دو برابر افزايش پيدا کرده است که اميدواريم ساير پرونده هاي تشکيل شده نيز تا پايان سال بررسي و منجر به صدور راي گردند.

برگزاري آزمون سردفتري در ازاي هر 15 هزار نفر جمعيت در شهرهاي واجد شرايط بعد از بررسي هاي لازم، جذب يک هزار و 200 نفر در سازمان ثبت از طريق آزمون و تحت نظر سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور در سال 93، بررسي و بازنگري تعرفه دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق مطابق قانون و هر چهار سال يکبار و اعلام تعرفه هاي جديد تا اواسط سال جاري و همچنين اعلام کاهش آهنگ رشد طلاق در کشور از ديگر مواردي بود که رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالات خبرنگاران عنوان کرد.


    تمامي حقوق اين وب سايت متعلق به سازمان ثبت املاک کشور مي باشد.